رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور فرصت اصلاح دارند، در غیر این‌صورت برای ادامه فعالیت این بانک‌ها چاره‌ای جز تعیین تکلیف و انحلال وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران بانک‌ها حاضر شد و درباره سیاست پولی، رشد نقدینگی، وضعیت بازار ارز و شرایط بانک‌های کشور به ارائه نکاتی پرداخت. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این دیدار با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و تورم است، اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های پولی اعمال‌شده این بانک، رشد نقدینگی در سال1401 نسبت به سال1400 با کاهش 9واحد درصدی مواجه شد و از سطح 39درصدی به محدوده 30درصدی کاهش یافت. این مقام مسوول با مقایسه نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی سال گذشته بیان کرد که نرخ رشد واقعی نقدینگی سال1401 منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور کاهش یافته است. او با استناد به این امر، رشد تورم سال گذشته را متاثر از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است. او در ادامه از اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن به میان آورد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح ناترازی‌هایشان خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در نشستی در این نهاد، میان مدیران بانک‌های کشور حاضر شد و از کاهش سطح رشد نقدینگی کشور به 30 درصد خبر داد. بر اساس سخنان فرزین، کنترل تورم در حیطه وظایف بانک مرکزی است و این نهاد برای تحقق این هدف بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی تمرکز دارد. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی در ادامه گفت با توجه به اینکه تورم سال گذشته 5/ 46درصد و رشد نقدینگی 30درصد بوده، در واقع حجم نقدینگی حقیقی با کاهش مواجه شده است. او با استناد به این استدلال موتور تورمی سال گذشته کشور را انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها دانست. او با بیان اینکه نرخ هدف‌گذاری‌شده برای رشد نقدینگی امسال 25درصد در نظر گرفته شده است، از قابل تحقق بودن این هدف سخن به میان آورد. به نظر می‌رسد استفاده از ابزار نرخ بهره و دیگر سیاست‌های اتخاذشده توانسته تا اندکی از التهاب رشد نقدینگی بکاهد و آن را به نزدیکی سطح بلندمدت آن برگرداند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز 65میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی سال جدید گفت که در ادامه برنامه تثبیت نرخ ارز، در سال جاری نیز برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و به‌کارگیری تمام ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. او با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها برای دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقبا کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به‌صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به‌وجودآمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها برای افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود. رئیس بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی برای توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم. فرزین همچنین تصریح کرد که از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله آغاز می‌شود؛ چراکه در فرآیند موجود، مشکلاتی وجود دارد که لازم است اصلاح شود. مهلت شش‌ماهه به بانک‌های ناتراز رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیندگزیر» خواهند شد. فرزین افزود: همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.